المادة 189 مكرر تلزم الأعضاء المنتخبين لأول مجلسي شعب وشورى (بعد التعديلات) بانتخاب جمعية تأسيسية. ودور الرئيس الوحيد حيال الدستور الجديد حسب الفقرة الأخيرة من المادة 189 هو دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور. إذا هذه الجمعية التي انتخبها نواب الشعب الذين انتخبهم الشعب تستطيع أن تعمل من دون تدخل الرئيس ، وبعد ذلك مباشرة يعرض الرئيس هذا الدستور على الشعب ليقول رأيه فيه. كل المذكور هنا وجوبي ولا يمكن الالتفاف حوله.
أليس هذا السيناريو أفضل كثيرا من مجلس دستوري يختاره المجلس العسكري ، أو ينتخبه عامة الناس (وكيف – هل يختار الناس مثلا من قائمة مكونة من ألف شخص من الخبراء الدستوريين والقانونيين؟ سأترك الحكم على ذلك لفطنتكم)؟
لدينا إذا حصانتان لضمان إزالة هذه المواد من الدستور الجديد: (1) المجلس الدستوري المنتخب من نواب الشعب ، (2) وموافقة الشعب نفسه في الاستفتاء.
هناك أيضا اعتراضات على الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية ونائبه/نوابه (مادة 75) - والتي لن أدخل في تبريرها الآن (رغم ميلى الشخصي إليها) ، وكذلك اعتراضات على مبدأ التعيين لنائب (أو نواب) رئيس الجمهورية بدلا من الانتخاب المباشر (مادة 139). الرد على هاتين المادتين هو نفس الرد على المواد الخاصة بالصلاحيات المطلقة. أي أن الدستور الجديد سيحدد إن كانت هذه البنود وغيرها ستستمر كما هي أو تعدل أو يعاد صياغتها. وذلك بنفس الشروط الإلزامية للبرلمان والرئيس وبنفس الضمانين السابقين.
وهذا هو نص المادة 189 مكرر (والملزمة بإجماع الفقهاء الدستوريين ، كما أن أي عالم بقواعد اللغة يدرك أن الفعل المضارع – يجتمع – للوجوب وليس للندب):
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
وهذه هي الفقرة الأخيرة من المادة 189:
وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
بناء على كل ما سبق أقول نعم للتعديلات الدستورية.
في النهاية بعد قراءتكم لهذا الكلام والاستماع للآراء الأخرى وبعد دراسة وتأني خذوا القرار الذي ترونه صائبا وضعوه على بطاقة الاستفتاء.
(إبراهيم المهندس)
أليس هذا السيناريو أفضل كثيرا من مجلس دستوري يختاره المجلس العسكري ، أو ينتخبه عامة الناس (وكيف – هل يختار الناس مثلا من قائمة مكونة من ألف شخص من الخبراء الدستوريين والقانونيين؟ سأترك الحكم على ذلك لفطنتكم)؟
لدينا إذا حصانتان لضمان إزالة هذه المواد من الدستور الجديد: (1) المجلس الدستوري المنتخب من نواب الشعب ، (2) وموافقة الشعب نفسه في الاستفتاء.
هناك أيضا اعتراضات على الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية ونائبه/نوابه (مادة 75) - والتي لن أدخل في تبريرها الآن (رغم ميلى الشخصي إليها) ، وكذلك اعتراضات على مبدأ التعيين لنائب (أو نواب) رئيس الجمهورية بدلا من الانتخاب المباشر (مادة 139). الرد على هاتين المادتين هو نفس الرد على المواد الخاصة بالصلاحيات المطلقة. أي أن الدستور الجديد سيحدد إن كانت هذه البنود وغيرها ستستمر كما هي أو تعدل أو يعاد صياغتها. وذلك بنفس الشروط الإلزامية للبرلمان والرئيس وبنفس الضمانين السابقين.
وهذا هو نص المادة 189 مكرر (والملزمة بإجماع الفقهاء الدستوريين ، كما أن أي عالم بقواعد اللغة يدرك أن الفعل المضارع – يجتمع – للوجوب وليس للندب):
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
وهذه هي الفقرة الأخيرة من المادة 189:
وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
بناء على كل ما سبق أقول نعم للتعديلات الدستورية.
في النهاية بعد قراءتكم لهذا الكلام والاستماع للآراء الأخرى وبعد دراسة وتأني خذوا القرار الذي ترونه صائبا وضعوه على بطاقة الاستفتاء.
(إبراهيم المهندس)
