الاثنين، ١١ يوليو ٢٠١١

تدجين الثورة المصرية

قلبي مش مستريح لألاعيب المجلس العسكري. النظام القديم يعاد تدويره بتغيير بعض الوجوه ، وما حصل منذ 11 فبراير حتى الآن لا يبشر بالخير. مجرد إجراءات لتنويم الناس حتى يمل الشعب المطحون وتخمد نار الثورة - وهذا ما بدأ يحدث بالفعل. مازال مبارك لا يحاكم أصلا ، وباقي رؤوس نظامه وقتلة الثوار لا توجد محاكمات لهم بصورة علنية أو شفافة. المجلس العسكري يرفض الإشراف الدولي على الانتخابات بينما شفيق يجلس بجوار طنطاوي وعنان! ومازلنا نصدر الغاز لإسرائيل ونأخذ المعونة الأمريكية. والحد الأدنى للأجور لم يطبق (وبحكم قضائي لم ينفذ). وما زال هناك قانون للطوارئ ومحاكمات عسكرية للمدنيين! لا بد أن تستمر الثورة حتى يسقط النظام بكامله. وعلى المجلس وحكومة شرف الانصياع لمطالب الثورة والثوار. إن كان هناك خوف من أن تحترق البلد فسيكون السبب هذا المجلس وليس الثوار.

(إبراهيم)

الاثنين، ١٦ مايو ٢٠١١

المطالب الطائفية لمتظاهري ماسبيرو

هذه هي المطالب الطائفية لـ"لإخوة" الأقباط المعتصمين أمام ماسبيرو: إطلاق سراح القتلة من الأقباط في أحداث إمبابة ، تغليظ العقوبات ضد المسلمين "المتورطين" في الأحداث ، معاقبة عبير التي احتجزت رغما عنها داخل الكنيسة (وللأسف استجاب المجلس العسكري لهذا الابتزار بحبسها 15 يوما) ، الاستنجاد كالعادة بأمريكا وإسرائيل لـ"حماية" الأقباط. ضف إلى ذلك قطع طريق الكورنيش ، والتعدي على أحد الصحفيين بالضرب المبرح حتى أنقذته الشرطة العسكرية ، ومحاولة اقتحام مبنى التليفزيون وتكسير واجهته الزجاجية حتى تدخل الجيش والشرطة.

لا أدري إلى متى يتفرج المجلس العسكري والحكومة على هذه البلطجة وهذا التهريج. ولماذا لا يفعل حكم القانون على الجميع من غير مجاملات ولا مجالس عرفية - كالمعتاد في عهد النظام السابق؟ وإلى متى يتم تدليل هؤلاء المتطرفين الأقباط وإلقاء اللوم دائما على الـ"متطرفين" من المسلمين؟ لقد تم فض المظاهرة عند السفارة الإسرائيلية بالقوة عند محاولة اقتحامها (حسب الخبر) ، ولا يتم فعل نفس الشيء مع الذين يقطعون الطرقات ويتعدون على الأنفس والممتلكات. يا مجلس ويا حكومة (ويا صحافة ساويرس وغيره) لم الكيل بمكيالين؟ هل هذا يحل المشاكل أم يعقدها؟ هل سيلومكم أحد لو طبقتم القانون على الجميع بعدل وحزم؟ ممن وعلامَ تخافون؟ أين هيبة الدولة وأين الضرب بيد من حديد؟ أم هذه الرسالة للأسف في اتجاه واحد فقط؟

(إبراهيم المهندس)

الخميس، ٢١ أبريل ٢٠١١

البرنامج الاقتصادي الاجتماعي السياسي - سؤال للإسلاميين؟

النظام الرأسمالي أو ما يعرف باقتصاد السوق لا يصلح للدول الفقيرة. والليبرالية في الاقتصاد روشتة للخراب الاقتصادي والاجتماعي. أسوأ الأنطمة الرأسمالية في العالم الغربي هو النظام الأمريكي (والمباركي كان أسوأ منه بمراحل). أغلب الأنظمة في العالم الغربي - بتفاوت - تمزج عناصر اشتراكية كثيرة (كمجانية التعليم والصحة وإعانات البطالة) داخل نظام السوق (وهي - أي هذه العناصر - ما يمكن تسميتها بالعدالة الاجتماعية).

الإسلاميون يجب - كغيرهم - أن يحددوا موقفهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي ، ولا يكفي أن يقولوا الإسلام هو الحل. هل مثلا يقصدون النموذج الخليجي - وهو نظام رأسمالي بالمناسبة؟ ما موقفهم من مجانية التعليم والرعاية الصحية للجميع وإعانة الأسر الفقيرة وذوي الحاجات والضرائب التصاعدية؟ وما موقفهم من المعونة (أو الرشوة) الأمريكية؟ هل لديهم خطة للتنمية الاقتصادية ومحو الأمية والنهضة التكنولوجية؟ ما موقفهم من التكامل العربي (على طريق الوحدة العربية الطوعية - نموذج الاتحاد الأوروبي)؟ وما تصورهم العملى (وليس الخيالى) للصراع العربي الصهيوني (إقامة دولة على أراضي الـ67 عاصمتها القدس مع عودة كل اللاجئين لأراضي الـ48 ، أو دولة ديمقراطية ثنائية القومية ، أو تجميد الصراع حتى تتوفر أسباب القوة)؟

هذه الأسئلة للإسلاميين (وهم الإخوان في أغلبهم) وكذلك لغيرهم من التيارات. لكني خصصتهم بالسؤال لأننا على أبواب انتخابات ونريد أن نعرف برنامجا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وليست شعارات كالإسلام هو الحل. طيب ما السلفيين والصوفيين والجماعة الإسلامية ، وحتى السعودية وباكستان وأفغانستان كلهم رافعين شعار الإسلام ، وفي الآخر كل واحد ماشي على مزاجه. حزب العدالة في تركيا لو لم يكن له برنامح اقتصادي واجتماعي وسياسي ناجح ما حقق مثل ما حقق من نجاحات انتخابية وأجبر الجميع على احترامه من الغرب وحتى الجيش - وبالمناسبة لم يرفع أي شعارات دينية.

سأصوت - وأدعو غيري للتصويت - في الانتخابات (بكل أنواعها) لمن ينهض بمصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حسب برنامج واضح يمكن محاسبته عليه في الانتخابات اللاحقة.

هوية مصر كما هو معروف وحسب الدستور عربية إسلامية ، فكذلك لن أختار من يفرط في أي من هاتين الهويتين (معا من غير تضاد ولا صراع زائف كما حدث في السابق) ، مع كفالة حرية الرأي والاعتقاد للجميع (ليبرالية اجتماعية لا تتصادم مع أخلاق المجتمع). ومرة أخرى لا لليبرالية الاقتصادية ، ونعم للعدالة الاجتماعية (هي - حسب رأيي - نفسها الاشتراكية في الاقتصاد) من غير تأميم ولا طرد للاستثمار الشريف المنضبط بمنفعة المجتمع. ونعم لجيش قوي وطني لا يفسد السياسة (بتدخلاته) ولا تفسده السياسة (بإضعافه) ويعمل لصالح الشعب وليس لصالح أفراد أو أحزاب (أي ملتزم حرفيا بالدستور الذي يكتبه الشعب).

إبراهيم المهندس

الخميس، ١٧ مارس ٢٠١١

ردا على موضوع السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية واعتراضات أخرى

المادة 189 مكرر تلزم الأعضاء المنتخبين لأول مجلسي شعب وشورى (بعد التعديلات) بانتخاب جمعية تأسيسية. ودور الرئيس الوحيد حيال الدستور الجديد حسب الفقرة الأخيرة من المادة 189 هو دعوة الشعب للاستفتاء على الدستور. إذا هذه الجمعية التي انتخبها نواب الشعب الذين انتخبهم الشعب تستطيع أن تعمل من دون تدخل الرئيس ، وبعد ذلك مباشرة يعرض الرئيس هذا الدستور على الشعب ليقول رأيه فيه. كل المذكور هنا وجوبي ولا يمكن الالتفاف حوله.

أليس هذا السيناريو أفضل كثيرا من مجلس دستوري يختاره المجلس العسكري ، أو ينتخبه عامة الناس (وكيف – هل يختار الناس مثلا من قائمة مكونة من ألف شخص من الخبراء الدستوريين والقانونيين؟ سأترك الحكم على ذلك لفطنتكم)؟

لدينا إذا حصانتان لضمان إزالة هذه المواد من الدستور الجديد: (1) المجلس الدستوري المنتخب من نواب الشعب ، (2) وموافقة الشعب نفسه في الاستفتاء.

هناك أيضا اعتراضات على الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية ونائبه/نوابه (مادة 75) - والتي لن أدخل في تبريرها الآن (رغم ميلى الشخصي إليها) ، وكذلك اعتراضات على مبدأ التعيين لنائب (أو نواب) رئيس الجمهورية بدلا من الانتخاب المباشر (مادة 139). الرد على هاتين المادتين هو نفس الرد على المواد الخاصة بالصلاحيات المطلقة. أي أن الدستور الجديد سيحدد إن كانت هذه البنود وغيرها ستستمر كما هي أو تعدل أو يعاد صياغتها. وذلك بنفس الشروط الإلزامية للبرلمان والرئيس وبنفس الضمانين السابقين.

وهذا هو نص المادة 189 مكرر (والملزمة بإجماع الفقهاء الدستوريين ، كما أن أي عالم بقواعد اللغة يدرك أن الفعل المضارع – يجتمع – للوجوب وليس للندب):

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

وهذه هي الفقرة الأخيرة من المادة 189:

وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

بناء على كل ما سبق أقول نعم للتعديلات الدستورية.

في النهاية بعد قراءتكم لهذا الكلام والاستماع للآراء الأخرى وبعد دراسة وتأني خذوا القرار الذي ترونه صائبا وضعوه على بطاقة الاستفتاء.

(إبراهيم المهندس)

لا = المجهول

اللي قاعدين بيقولوا هانعمل ونعمل ونعمل إذا تم التصويت بـ"لا" بيتكلموا وكأن الجيش وافق على اللي بيحلموا بيه. الشيء الوحيد اللي اعرفه لو قلنا "نعم" هو أننا عارفين بالظبط هانعمل أيه وبخطة مرسومة ، وأن الجيش مش هايخلف وعده اللي قطعه على نفسه. لو قلنا "لا" مش مضمون أي حاجة والجيش أصلا ما وعدناش بحاجة ساعتها - لأنه رفض فكرة المجلس البدنجاني من الأساس - ويبقوا ساعتها بقى ينزلوا الشارع تاني وكأنك يابو زيد ما غزيت. ونتقابل (قصدي أحفادنا) في الثورة الجاية وعليكم خير. وكل دكتاتور وانتم طيبين (أو ميتين - مش فارقة).

إبراهيم المهندس

الاثنين، ١٤ مارس ٢٠١١

صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية ولا تسمعوا لهؤلاء

أتمنى أن ينفض الشعب المصري عن هؤلاء التالين - بقوله نعم على التعديلات الدستورية:

- مجموعة الـ 700 شخص الذين أصروا على التظاهر في التحرير بعد تشكيل حكومة شرف
- الأحزاب الـ 25 المعترضة والتي أغلبها فروع لأمن الدولة البائد، ومنها أحزاب ليس لها إلا اجترار الماضي وكان موقفها مخزيا قبل وأثناء الثورة
- مجموعات من الشباب الذي اعترف أحدهم أنه في سنة أولى سياسة ، ولكنه في ذات الوقت لا يتورع عن بلبلة الناس بحجج سخيفة من مثل واحد حب واحدة أجنبية ازاي نحرمه من الترشيح للرئاسة
- المتربصين بالمادة الثانية من الدستور
- التابعين بصورة عمياء للبرادعي
- أصحاب المصالح الشخصية
- محبي الظهور في الإعلام ، ويتوع خالف تعرف ، ومسايري الموجة الشبابية لكسب المزيد من المشاهدين والمستمعين لبرامجهم التليفزيونية
- وأخيرا وليس آخرا فلول الحزب الوطني وأمن الدولة ورجال الأعمال (الفساد) - أي باختصار رجال الثورة المضادة

المعترضون أغلبيتهم الساحقة:

- لا هم خبراء في القانون ولا في اللغة ـ ورغم ذلك يتحججون بحجج قانونية ولغوية!
- معتزون جدا بذواتهم ولا يعجبهم إلا أنفسهم ولا يستمعون لأي أحد حتى لو كان نوارة نجم أو بلال فضل أو معتز عبد الفتاح أو سليم العوا أو فهمي هويدي أو عبد الرحمن يوسف أو مجموعة الخبراء التي صاغت التعديلات بقيادة طارق البشري.
- لا يقولون ما هي الخطة (ب) أمام إصرار الجيش على رفض فكرة المجلس الرئاسي: هل هو رفع شعار يسقط الجيش؟! أم القفز إلى المجهول.

أي فراغ سيملأ إن لم يكن بالخير فبالشر. وأذكركم بقول اللورد آكتون "كل سلطة لديها ميل (طبيعي) للانحراف. والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة". وهذا بالتأكيد هو وضع الجيش بعد سنة أو أقل من الآن.

أقول قولي هذا ولكم الاختيار الحر يا معترضون في تخريب ثورتكم ، وإخراج العفريت من العلبة مرة أخرى - فأرجوا أن تسمعوا لنداء العقل لا للأحلام الوردية/الصبيانية.

(إبراهيم المهندس)

الأحد، ٢٧ فبراير ٢٠١١

مصر تخاف على مولودها

مصر كانت تمر بمرحلة مخاض عسير استمر عدة سنوات في نهايتها وضعت مولودها العزيز (الثورة). كان شبابها بمثابة الطبيب/الجراح وبمشاركة كل شرائح الشعب المخلصة في أعمال التمريض داخل غرفة العمليات. المولود غير كامل النمو بعد وما زال تحت الرعاية المركزة من الطبيب الحاذق ومن ورائه باقي فريق الولادة. نتمنى للمولود العزيز أن يتعافى حتى يستنشق نسيم الحرية ويتخلص من الهواء الملوث الذي ما زال يسبب له ضيقا في التنفس ويعيقه عن أن يتستمتع بحضن أمه الدافئ والتي عانت كثيرا حتى خرج إلى الحياة.

(إبراهيم المهندس)

الخميس، ٣ فبراير ٢٠١١

من أجل مستقبل مصر

يا شباب مصر وفتياتها. يا رجالها ونساءها. يا مثقفيها وحرفييها وطلابها وعمالها وفلاحيها وقضاتها. يا كل مصر صغارا وكبارا.

اليوم يومكم. اليوم يوم الصمود والتحرير بإذن الله من الطاغية وأعوانه. إذا دعاكم البعض مستغلا قلبكم الطيب إلى تصديق أكاذيب الطاغية والذي يريد زرع الشقاق بينكم. والذي ما زال يلعب لعبته الخبيثة من تخييركم بين الاستقرار أو الفوضى. من فضلكم لا تصدقوه.

لقد أدمن الكذب عليكم وكل ما يوده هو أن يشتري المزيد من الوقت الذي يحتاجه حتى يتحين فرصته كالأفعى للانقضاض عليكم وبشراسة وقسوة. إما أن تصمدوا وتقضوا عليه وإما بتراجعكم لا سمح الله تعطونه الفرصة التي يحلم بها كي يدبر أمره.

تذكروا شهداءكم الذين ماتوا في الثلاثين عاما الماضية. شهداء العبارات الغارقة والقطارات المحترقة والبيوت التي تهدمت فوق رؤوس أهلها والذين ماتوا من أحبائكم في حوادث الطرق المهملة والغير آمنة. تذكروا مرضى الفشل الكلوي والكبدي والسرطانات نتيجة تسميم غذائكم ومياهكم. تذكروا شهداء التعذيب والقهر والبلطجة. تذكروا آدميتكم المنتهكة وكيف أصبحتم غرباء في بلادكم يتفرج عليكم السياح الزائرون كما الحيوانات في حديقة حيوان مفتوحة. تذكروا شبابكم العواطل وفتياتكم العوانس. تذكروا ثرواتكم الطبيعية الموهوبة بالمجان لأعدائكم في الوقت الذي لا تجدونها لأنفسكم. تذكروا أنكم لم تستطيعوا (قبل انتفاضتكم في الخامس والعشرين من يناير) أن ترفعوا رؤوسكم أمام إخوانكم العرب. تذكروا أن العالم كله لم يقدركم ويحترمكم قبل هذا اليوم المبارك.

من فضلكم لا تتراجعوا ولا يدبن اليأس في قلوبكم. اصبروا وصابروا ورابطوا. إما أن تنتفضوا اليوم أو تصمتوا إلى الأبد. إن صمتم لا قدر الله فسترون ذلا لم تروه قط. عندها سيتوحش هذا الفاجر عليكم بزبانيته لأنه سيكون كالنمر الجريح ، يضرب الجميع ولا يرحم أحدا. لا تأمنوا هذا الخائن الغادر الخسيس. هل رأيتم خائنا يؤتمن أو غادرا يفي بعهده أو خسيسا ينقلب شريفا.

تذكروا عندما قال أنه لن يحكم أكثر من فترتين. تذكروا عندما قال أن الكفن ليس له جيوب. تذكروا عندما قال في كل الانتخابات والاستفتاءات أنها شريفة ونزيهة حتى كاد أن يفقدكم معنى النزاهة والشرف في نفوسكم. فلماذا بعد ثلاثة عقود من الكذب والغدر تصدقون أنه سيتنازل بعد تسعة أشهر أو أنه سيبيض ما سوده من دستور بلادكم. من فضلكم لا تنخدعوا لا تنخدعوا لا تنخدعوا.

اخرجوا جميعا على قلب رجل واحد وتأكدوا أنه رغم جبروته فإنه يرتعد منكم. لقد منعه غروره وأعمته غطرسته أن يرى نهايته الحتمية وما زال يلعب على زرع الفتنة والشقاق بينكم ، مرة عن طريق الترغيب وأخرى عن طريق الترهيب. اصمدوا والدنيا كلها معكم تشاهدكم وتعجب بكم ، وقلوب الشرفاء وأحرار العالم كلها معكم. اكتبوا التاريخ في هذا اليوم المبارك. اصنعوا غدا مشرقا لأبنائكم وأحفادكم بل وأنفسكم - حتى من كان منكم على فراش الموت - فستكفيكم العزة والكرامة والحرية.

صدقوني أن قلاعا كثيرة للطغيان في العالم كله من أول عالمنا العربي وحتى أركان الأرض الأربعة ستنهار حين ترى نجاح ثورتكم. لستم أقل من الشعوب الحرة التي سطرت التاريخ بدمائها. يا أقدم شعب في التاريخ ويا أصحاب حضارة عمرها سبعة آلاف عام. امضوا على بركة الله دمروا قلاع الطغيان. الله معكم ولن يتركم أعمالكم.

إبراهيم المهندس

الأحد، ٢ يناير ٢٠١١

دعوة للأقباط للتعقل

بعد التفجير الأخير بكنيسة الإسكندرية أتمنى أن تتوقف الكنيسة القبطية عن اللعب بالنار. أما بالنسبة للإدانة فأتركها للسياسيين ورجال الدين الذين قاموا بهذه المهمة الكلامية على أكمل وجه. مع ذلك فأنا كمواطن عادي أبدي أسفي لضحايا هذا الحادث ولكل ضحايا العنف الطائفي المجنون من الطرفين.

نحن المصريون ركاب سفينة واحدة وإن استمررنا في خرقها فستغرق بنا جميعا إلى القاع الذي ليس له قرار. عندها لن ينجو أحد حتى يحتفل أو يشمت بالطرف الأخر. لهذا أقول للإخوة الأقباط شركاء الوطن دعكم من اللعب بالنار فلن تنفعكم أمريكا ولا الفاتيكان واجلسوا مع إخوانكم المسلمين نحل مشاكلنا سويا.

حتى يسود السلم الأهلي في مصرنا الحبيبة فلنعقد (نحن المسلمون) معكم (أيها الإخوة الأقباط) اتفاقا ، ولأقترح هنا بعض بنوده:

- حقوقكم الدينية كفلها لكم الدستور المصري وكذا الاتفاقات التي عقدها قادتكم الكنسيون مع حكام هذه البلاد على مدار الأعوام والعقود الماضية بل ومن وقت فتح المسلمين لهذا البلد. إن أحسستم بظلم أو أردتم تغيير شيء منها فاجلسوا مع المسلمين ومع قادة هذا البلد (أيا كانوا) وليكن كل شيء بالتراضي لا بالتشنج والفتنة والاتكاء على الخارج
- حقوقكم السياسية مكفولة بالدستور مثلكم مثل كل إنسان يحمل جنسية هذا البلد. وليكن حل كل المنازعات والمطالبة بالحقوق بما يتوافق مع القانون من غير تمييز لكم أو عليكم
- ليكن هناك قانون موحد لدور العبادة ولكن بكل الشروط التي تنطبق على المسلمين. منها أن تشرف الدولة على كنائسكم ومصادر تمويلها كما تشرف على المساجد ، أو فليكونا (المساجد والكنائس) مستقلين ولكن لا بد من الإشراف المالي على الجميع. كذلك يجب أن تكون كنائسكم وأديرتكم مفتوحة للجميع كما المساجد ، وألا تكون هناك أماكن محظور دخولها على الدولة حتى تنفوا عن أنفسكم شبهة الخطف للمواطنين والمواطنات مسلمين كانوا أو مسيحيين وكذا شبهة تخزين الأسلحة
- في هذا القانون الموحد لتكن كثافة كنائسكم متناسبة مع الكثافة السكانية للأقباط في كل حي أو قرية وكذلك حجم الكنائس والمساحة المخصصة لها. هذه القاعدة أيضا تشمل المسلمين ومساجدهم.
- كفوا عن الاعتداء على أراضي الدولة ومحاولة ضمها بالقوة أو بالحيل الرخيصة وليكن كل شيئ من بناء أو طلب توسعة بالوسائل القانونية. من حق الدولة أيضا أن تردعكم بالقوة إذا استخدتم العنف ضدها أو ضد من يمثلها
- يجب أن تراعوا وتعلموا أن الأغلبية لها حقوق خاصة (وهذا يحدث حتى في أكثر دول العالم ديمقراطية) مثل الوظائف الحساسة كرئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والمخابرات. كذلك التعليم الأزهري الممول حكوميا (فمثلا بعض ولايات كندا تمول التعليمين الكاثوليكي والعام دون غيرهما رغم أن الجميع يدفعون الضرائب).
- كذلك يجب أن تعلموا أن مصر دولة إسلامية بحكم الأغلبية من مواطنيها فكفوا عن دعواتكم المستفزة بتغيير الدستور وإلغاء بعض بنوده المتعلقة بالإسلام وشريعته (فهناك ديمقراطيات عريقة لها دينها أو مذهبها الرسمي: فبريطانيا أنجليكانية وأسبانيا كاثوليكية واليونان أرثوذكسية بحكم دساتير هذه الدول)
- إذا أردتم أمان المسلمين وحمايتهم وأخوتهم فكفوا عن التصريحات المستفزة والغبية بخصوص الإسلام والمسلمين ولكم في المقابل ألا يسخر منكم أو من عقيدتكم أحد فلكم دينكم ولنا ديننا
- كذلك كفوا عن الاستقواء بالخارج فلن ينفعكم إذا غرقت السفينة وستكونون أول الضحايا (بحكم أقليتكم)
- لتتوقف قيادتكم عن التدخل في السياسة ولتدع ما لقيصر لقيصر كما يقول الإنجيل. وبالتالي اتركوا الحق لكل قبطي أن ينضم إلى من يشاء من حكومة أو معارضة ، ولتتوقف كنيستكم عن دعم هذا أو ذاك وفرضه على الأقباط بحكم السلطة الدينية
- حرية العقيدة يجب أن تكون مكفولة للجميع (بما فيها الاعتناق الحر لأحد الدينين) بشرط ألا يكون هناك تبشير منكم بين المسلمين أو ممارسة الدعوة من المسلمين بينكم. تشمل هذه الحرية عدم الخطف من الطرفين وكذلك التحريض من الفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام. هذا أيضا ينطبق على الرعايا الأقباط بالخارج طالما أنهم يتبعون رأس الكنيسة في مصر. لن نصدق أن هؤلاء يتصرفون من تلقاء أنفسهم إلا إذا كانوا منشقين عن الكنيسة بل ومطرودين بأمر بابوي (إن لم يتوقفوا عن الفتنة والتحريض)
- توقفوا عن نشر الأكاذيب التاريخية (المظلومية/البكائية) التي تدعي أنكم أصحاب البلد وأن المسلمين هم الدخلاء الغرباء (أو الضيوف). المسلمون بحكم التاريخ والجغرافيا هم أصحاب البلد مثلكم تماما. بالمناسبة هذه بعض من الحقائق التاريخية: كلمة قبط يونانية وليست مصرية ، اللغة القبطية مزيج من اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) واللغة اليونانية ، أغلب المسلمين في مصر ليسوا عربا كما أن أغلب المسيحيين (الأقباط) ليسوا يونانيين ، أقدم ديانة في مصر هي الديانة المصرية القديمة ثم جاءت المسيحية (واليهودية) ثم الإسلام ، الإسلام تسامح مع المسيحية (واليهودية) بينما المسيحية قضت على الديانة المصرية القديمة تماما (وكذلك اضطهدت اليهودية). أي شيئ خلاف ذلك يندرج تحت نطاق البروباجندا العقائدية.

في النهاية أقول للإخوة الأقباط أتمنى أن تستمعوا لصوت العقل. ولتأخذوا مثالا لبنان ، فقد حاول المسيحيون خلال الحرب الأهلية السيطرة على البلد بالقوة والاستعانة بفرنسا وأمريكا بل وإسرائيل ، لكنهم في النهاية سلموا بأنه لا حل إلا بالتعايش السلمي. للأسف اكتشفوا ذلك بعد إراقة الكثير من الدماء البريئة من الطرفين (بل ومن كل الطوائف) ، وكذلك تشتيت الكثير من المسيحيين في شتى بقاع الأرض بسبب غباء قياداتهم السياسية والدينية. هذا تاريخ قريب جدا فهل ستتعلمون منه أم ستصرون على السير في نفس الطريق المظلم ، وفي النهاية لن تكسبوا شيئا بل وربما ستخسرون الكثير.

(إبراهيم)