البرنامج الاقتصادي الاجتماعي السياسي - سؤال للإسلاميين؟

النظام الرأسمالي أو ما يعرف باقتصاد السوق لا يصلح للدول الفقيرة. والليبرالية في الاقتصاد روشتة للخراب الاقتصادي والاجتماعي. أسوأ الأنطمة الرأسمالية في العالم الغربي هو النظام الأمريكي (والمباركي كان أسوأ منه بمراحل). أغلب الأنظمة في العالم الغربي - بتفاوت - تمزج عناصر اشتراكية كثيرة (كمجانية التعليم والصحة وإعانات البطالة) داخل نظام السوق (وهي - أي هذه العناصر - ما يمكن تسميتها بالعدالة الاجتماعية).

الإسلاميون يجب - كغيرهم - أن يحددوا موقفهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي ، ولا يكفي أن يقولوا الإسلام هو الحل. هل مثلا يقصدون النموذج الخليجي - وهو نظام رأسمالي بالمناسبة؟ ما موقفهم من مجانية التعليم والرعاية الصحية للجميع وإعانة الأسر الفقيرة وذوي الحاجات والضرائب التصاعدية؟ وما موقفهم من المعونة (أو الرشوة) الأمريكية؟ هل لديهم خطة للتنمية الاقتصادية ومحو الأمية والنهضة التكنولوجية؟ ما موقفهم من التكامل العربي (على طريق الوحدة العربية الطوعية - نموذج الاتحاد الأوروبي)؟ وما تصورهم العملى (وليس الخيالى) للصراع العربي الصهيوني (إقامة دولة على أراضي الـ67 عاصمتها القدس مع عودة كل اللاجئين لأراضي الـ48 ، أو دولة ديمقراطية ثنائية القومية ، أو تجميد الصراع حتى تتوفر أسباب القوة)؟

هذه الأسئلة للإسلاميين (وهم الإخوان في أغلبهم) وكذلك لغيرهم من التيارات. لكني خصصتهم بالسؤال لأننا على أبواب انتخابات ونريد أن نعرف برنامجا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وليست شعارات كالإسلام هو الحل. طيب ما السلفيين والصوفيين والجماعة الإسلامية ، وحتى السعودية وباكستان وأفغانستان كلهم رافعين شعار الإسلام ، وفي الآخر كل واحد ماشي على مزاجه. حزب العدالة في تركيا لو لم يكن له برنامح اقتصادي واجتماعي وسياسي ناجح ما حقق مثل ما حقق من نجاحات انتخابية وأجبر الجميع على احترامه من الغرب وحتى الجيش - وبالمناسبة لم يرفع أي شعارات دينية.

سأصوت - وأدعو غيري للتصويت - في الانتخابات (بكل أنواعها) لمن ينهض بمصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا حسب برنامج واضح يمكن محاسبته عليه في الانتخابات اللاحقة.

هوية مصر كما هو معروف وحسب الدستور عربية إسلامية ، فكذلك لن أختار من يفرط في أي من هاتين الهويتين (معا من غير تضاد ولا صراع زائف كما حدث في السابق) ، مع كفالة حرية الرأي والاعتقاد للجميع (ليبرالية اجتماعية لا تتصادم مع أخلاق المجتمع). ومرة أخرى لا لليبرالية الاقتصادية ، ونعم للعدالة الاجتماعية (هي - حسب رأيي - نفسها الاشتراكية في الاقتصاد) من غير تأميم ولا طرد للاستثمار الشريف المنضبط بمنفعة المجتمع. ونعم لجيش قوي وطني لا يفسد السياسة (بتدخلاته) ولا تفسده السياسة (بإضعافه) ويعمل لصالح الشعب وليس لصالح أفراد أو أحزاب (أي ملتزم حرفيا بالدستور الذي يكتبه الشعب).

إبراهيم المهندس